چکیده

در این مقاله، پس از بیان مقدمه­ ای در مورد قاعده­ ی «المیسور»، ابتدا تعریف قاعده بیان و سپس ادله­ ی آن که شامل سه روایت، اصل عملی و استقراء می­باشد ذکر می­ گردد که اشکالاتی به آنها وارد شده و فقط اشکال از روایات پاسخ داده می­شود. سپس نمونه­ هایی از احکام که این قاعده در آنها جاری گشته است بیان شده و در نهایت از مطالب این تحقیق، یک نتیجه گیری به عمل می­آید.

مقدمه

زمانی که مولا امر به انجام کاری که دارای اجزاء و شرایط و موانع است می­ کند، اگر انجام برخی از اجزاء یا شرایط ممکن نبود و یا دشوار بود، آیا آن عمل به صورت کامل از عهده­ ی مکلف رفع می­گردد و یا اینکه همان جزئی که قابل اجرا نیست رفع شده و حکم وجوب بر مابقی اجزاء بار می­شود؟

یکی از راه­هایی که برای حل این مشکل مطرح شده است استفاده از قاعده­ ی پرکاربرد «المیسور» است. با به کار گیری این قاعده، می­توان به وجوب جزئی از حکم در صورت عدم توانایی بر انجام کامل آن، حکم نمود. بنابراین دیگر این طور نخواهد بود که عدم قدرت بر انجام بخشی از یک واجب باعث رفع کامل آن عمل از عهده­ی مکلف شود.

و لکن نکته­ های که جای تأمل دارد این است که آیا می­ توان از این قاعده به عنوان یک دلیل شرعی استفاده نمود یا خیر؟

لذا ما بر آن شدیم تا کمی در مورد این مسأله مهم فقهی تحقیق نموده و مطلب حق را در این مورد به دست آوریم و مطالب جمع آوری شده را در سه بخش مطرح نموده­ ایم که عبارتند از:

الف) تعریف قاعده

ب) دلائل موجود برای قاعده

ج) نمونه­ هایی از کاربردهای فقهی این قاعده

تعریف

معنای قاعده این است که وجوب نسبت به مقدار میسور و آسان (قابل انجام) از مرکب باقی است و به واسطه­ ی معذور بودن از انجام بخشی، حکم به رفع کل آن عمل نمی­شود.

برای روشن شدن این مسأله باید دانست که قطعاً آنچه که مولا به آن امر می­کند، گاهی از امور مرکبه نبوده و به صورت مستقل می­باشد (مثل نماز و روزه) و گاهی از امور متعدده­ای است که تحت عنوان واحدی قرار گرفته­اند (مثل روزه­ی ایام ماه مبارک رمضان) و گاهی یک امر مرکب از اجزاء است که بر هرکدام از آن اجزاء اسم کل اطلاق می­شود (مثل اداء دین) و گاهی یک امر مرکب از اجزاء خارجیه­ ی تدریجیه است که اسم کل بر هرکدام از آنها اطلاق نمی­شود به طوری که اگر یک جزء مختل شود، مابقی اجزاء نیز از بین می­روند و امثال این موارد از امور مرکبه.

حال اگر بخشی از امر مولا برای مکلف قابل اجرا نباشد، وظیفه­ اش است نسبت به اجزاء دیگر آن امر چیست؟ آیا باید بخش دیگر را انجام دهد یا نه.

در قسمت اول که گفته شد امر مولا مستقل می­باشد، شکی نیست که در صورت عدم قدرت بر روزه، انجام نماز بر مکلف واجب است و اصلاً ارتباطی با این قاعده ندارد (مگر اینکه گفته شود این امور تحت عنوان کلی «اطاعت» درآمده و با این توضیح محل جریان این قاعده می­باشند). اما در مورد سایر قسمت­ها که گفته شد امر مولا از امور مرکبه است، در صورتی که این قاعده پذیرفته شود، باید اجزاء قابل انجام از اعمال را انجام داد. مثلاً در صورتی که شخصی نمی­تواند همه­ ی روزه­ های ماه رمضان را بگیرد ولی به صورت یک روز در میان می­تواند روزه بگیرد، باید اینگونه عمل نماید و همچنین است در سایر اقسام و مثالهایی که بیان شد.

دلائل

الف) روایات

قال النبي (صلی الله علیه و آله): لا يترك الميسور بالمعسور[1] «یعنی مقدار آسان از عمل به واسطه­ ی مقدار سخت ترک نشود».

قال علی (علیه السلام): إذا أمرتم بأمر فأتوا منه بما استطعتم[2] «یعنی زمانی که مأمور به انجام فرمانی شدید، پس مقداری که توانایی­ اش را دارید، انجام دهید».

قال علی (علیه السلام): ما لا يدرك كله لا يترك كله[3]‏ «یعنی آنچه که کلّش درک نمی­شود، کلّش ترک نشود».

اگر اشکال شود که این سه روایت از حیث سند ضعیف هستند چنین پاسخ داده می­شود که هرچند از حیث سند ضعیف اند و لکن بخاطر شهرتی که نزد فقها بلکه نزد عوام دارند، حجت می­باشند و اگر اشکال شود که شهرت فقط نزد فقهای متأخر است چنین پاسخ داده می­شود که شهرت این روایات نزد فقهای متقدم نیز وجود داشته است[4].

البته برخی هم اینگونه دلیل آورده­ اند که ضعف سند این اخبار با عمل اصحاب به این روایات و فتوا دادنشان طبق این روایات، جبران می­شود و حجت هستند[5].

ب) اصل عملی

به این صورت که ابتدا حکم به وجوب کل یک امر شده (که به تبع آن، اجزاء نیز واجب می­باشند) و سپس وجوب از کل رفع شده و شک پیش می­آید که آیا وجوب برخی از اجزاء ممکنه هنوز باقی است یا نه و چون که در اصل واجب بوده­ اند، طبق قاعده­ ی استصحاب، عمل به مقدار میسور واجب می­باشد.

اشکال:

کسانی که چنین دلیلی آورده­اند به این نکته توجه نداشته­ اند که برای جریان پیدا کردن استصحاب باید موضوع واحد باشد. لکن در اینجا موضوع واحد نبوده و یکی یقین به وجوب جزء در سایه­ ی وجوب کل و دیگری شک در وجوب جزء صرف نظر از کل می­باشد و نمی­توان در آن استصحاب را جاری نمود.

ج) استقراء

برخی چنین دلیل آورده­ اند که طبق استقراء انجام شده چنین بدست آمده که مولا امر به انجام اجزاء نموده و همین دلیل بر این می­باشد که در صورت عدم توانایی بر انجام کل، باید جزء میسور را انجام داد.

اشکال:

مواردی که از استقراء بدست آمده بسیار کم می­باشند و چیزی را اثبات نمی­کنند و نهایتاً می­توان گفت که موجب ظن می­گردند که آن هم در مواردی که دلیل خارجی داشته باشد معتبر بوده و الا برای ما حجت نمی­باشد.

نمونه­ هایی از کاربردهای فقهی

زمانی که از دوبار شستن شیء متنجس به بول معذور باشیم ـ بنابر اینکه با آب قلیل دوبار شستن لازم است ـ و لکن یکبار شستن ممکن باشد. آیا برای تخفیف نجاست شستن یکبار لازم است یا بخاطر عذر از دوبار شستن، کل شستن منتفی است؟ بنابر جاری نمودن قاعده، یکبار شستن نیز واجب است.

زمانی که ظرفی به ولوغ سگ نجس شده باشد و امکان خاکمال نمودن وجود نداشته باشد، آیا طبق این قاعده شستن با آب ـ بدون خاکمال ـ واجب است یا نه؟ طبق جریان قاعده شستن بدون خاکمال واجب است.

زمانی که از نزح مقدار دلو معیّن شده برای بئر معذور باشیم، آیا کشیدن مقدار میسور واجب است یا نه؟ طبق جریان قاعده، مقدار میسور واجب است.

زمانی که بخاطر افطار روزه­ی رمضان، شصت روز روزه بر عهده­ی مکلف آمده باشد و لکن از انجام همه­ی آن معذور باشد، آیا گرفتن مقدار ممکنه بر شخص واجب است یا نه؟ اگر این قاعده را جاری نماییم، هر مقداری که گرفتنش برای شخص ممکن است واجب است.

زمانی که از غسل میت با آب مخلوط با کافور و سدر معذور باشیم، آیا غسل میت با آب خالی از کافور و سدر بجای آب مخلوط با آنها واجب است یا خیر؟ طبق قاعده، باید میت سه مرتبه با آب قراح غسل داده شود.

و موارد بسیار دیگر از حکایت آنچه از اذان ممکن است، انجام تعداد ممکنه در استبراء، پوشاندن مقدار ممکنه از عورت، حرکت دو پا برای کسی که نذر رسیدن به مکانی به صورت پیاده کرده است، گرفتن نائب از نزدیک­ترین شهر به بلدش، مقدار ممکنه از امر به معروف و نهی از منکر و ...

نتیجه: هرچند که از میان ادله­ی قاعده­ی میسور، دو دلیل استصحاب و استقراء مورد قبول نیست و روایات آن هم از ضعف سندی برخوردار است، لکن به جهت شهرتی که دارد و عمل اصحاب به آن و کثرت فتاوا بر طبق آن، حجت بوده و مورد عمل واقع می­شود. همانطور که اکنون دیده می­شود که بسیاری از فقهای زمان حال بر طبق آن فتوا می­دهند و آن را مانند گذشتگان معتبر می­دانند. لذا انصاف این است که آن را معتبر دانسته و به آن عمل نماییم.

منابع

* عوالی اللآلی (ابن ابی جمهور احسائی)

* القواعد الفقهيه (البجنوردي)

* عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام (ملا مهدی نراقی)

* العناوین الفقهیه (الحسيني المراغي، السيد مير عبد الفتاح بن علي‏)