نقض اصل پيكره نظريه

دليل اهل سنت از نظر شكل و تركيب به دو جهت مردود است:

وجه اول: درباره شهادت و شهوداست. قرآن كريم ذكر است و آنچه را پيامبر ((صلى الله عليه وآله وسلم)) آورده بيان و ترجمه همان ذكر و از لوازم آن است. و خداى تعالى خود حفاظت از آن را در طول تاريخ كفالت فرموده: "انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون"(54) البته ما قرآن را نازل كرديم و ما به طور قطع آن را محافظت مى كنيم.

بنابر اين حفظ و نگهدارى قرآن با ضمانت الهى تضمين شده است و هيچ ارتباطى به صحابه بزرگوار ندارد. پس دين محفوظ است، و پايدار و نيازى به شهود نيست، و خداوند خود شاهد و ضامن پايدارى آن است.

پس از آنكه دين از طرف خداوند كامل گشت و "نعمت" اتمام گرديد رسول خدا ((صلى الله عليه وآله وسلم)) رحلت كرد از اينرو خود پيامبر بر مسلمانان شاهد و گواه بود و مسلمانان در هر عصرى شاهد و گواه بر مردم اند. و چون قرآن از طرف خداوند نازل گرديده، هيچ كس ـ هركه باشد ـ توانايى آن را ندارد كه چيزى بر آن افزوده يا از آن بكاهد يا در آن تغييرى بدهد، زيرا ترتيب و ساختار آن الهى است، و هرگاه دسته اى از آيات قرآن كريم بر رسول خدا نازل مى شد، همراه بود با دستور الهى كه در كدام سوره و با چه ترتيبى نهاده شود. بنابر اين هنگام انتقال رسول خدا به جوار رحمت الهى، تمامى قرآن با همين ترتيب و صورتى كه اكنون در دست ما است مرتب و كامل نوشته شده بود و تنها در سينه مردان و صحابه بزرگوار نبود; چنانكه برخى از برادران ما مى پندارند.

پس اينكه گفته شود تمامى صحابه عادل بوده اند بر ثبات آنچه ثابت است نمى افزايد و تأثيرى در حفظ قرآن، كه كفالت حفظ آن را خداى تعالى دارد، نخواهد داشت. بنابر اين مطرح كردن قرآن و حفاظت و نگهدارى آن، براى اثبات عدالت تمامى صحابه بى وجه است. زيرا تمامى فضل و منت و شكر و سپاس در حفظ قرآن براى خداى تعالى است. و فخر و مباهات از آن محمد و آل محمد و راستگويان از صحابه است كه بر گرد خورشيد وجود مبارك نبوى و اهل بيت طاهرينش گرد آمدند. زيرا اگر اهل بيت، پيامبر اكرم ((صلى الله عليه وآله وسلم)) آن حضرت را تسليم كفار قريش مى كردند، يا او را باقريش به حال خود رها مى كردند، قطعاً قريش محمد ((صلى الله عليه وآله وسلم)) را مى كشتند ـ چنانكه كفار بسيارى از انبياء پيشين را كشتند ـ و ديگر نيازى نبود كه اهل بيت پيامبر و بنى هاشم سالها محاصره و عذابهاى سخت را تحمل كنند.

و در اينجا مى پرسم: هنگامى كه بنى هاشم در شعب ابوطالب در محاصره قرار داشتند و از شدت گرسنگى برگ درخت و علف مى خوردند و كودكانشان از شدت عطش ريگها را مى مكيدند، صحابه كجا بودند؟ آيا عدالت انسانى يا عدالت الهى مى پذيرد كه محاصره كننده با محاصره شده (ستمگر و ستمديده) با هم برابر باشند؟ "ما لكم كيف تحكمون"(55) شما را چه مى شود، چگونه داورى مى كنيد؟

وجه دوم: اما اينكه گفته اند هركس عيب يكى از صحابه را بگويد زنديق و كافر است، به چند دليل مردود است.

1ـ با توجه به اينكه اسلام آخرين دين آسمانى و كاملترين اديان است. به گونه اى تشريع گرديده كه هر انسانى به اندازه فهم و درك خود از آن استفاده كند، برترين و بهترين فهم آن است كه با خواسته و هدف شرع مطابقت داشته باشد. به گونه اى كه آنچه مى فهميم عيناً همان چيزى باشد كه خدا اراده فرموده است. و اين نه تنها بسيار دشوار، بلكه يك امر تخصصى است، و الا دليلى براى فرستادن پيامبران با كتاب، و راهنمايان براى هدايت و راهنمايى وجود نداشت و اصولاً هدف از وجود رهبران الهى و سرپرستى انبياء چه بوده است؟ بنابر اين اسلام چيزى است و فهم ما از آن بر حسب فرهنگمان چيز ديگرى است. برخى از صحابه حتى بر شخص پيامبر ((صلى الله عليه وآله وسلم))عيب گرفته و در عدالتش خدشه كردند. به سخن ابن الخويصره بنگريد كه گفت: اى محمد عدالت كن، سوگند به خدا تو در اين تقسيم رضايت خدا را اراده نكرده اى." پيامبر ((صلى الله عليه وآله وسلم)) به او نفرمود: زنديق، كافر و منافق، بلكه فرمود: و اى برتو! اگر من عدالت نكنم پس چه كسى عدالت مى كند؟

آيا قدر و منزلت صحابه از قدر و منزلت پيامبر اكرم بيشتر است؟ پس هرگاه سيّد و سرور بشريّت حضرت محمد ((صلى الله عليه وآله وسلم)) مى فرمايد: من بشرم و ممكن است خطا كنم، پس چگونه شما عدالت را به تمام صحابه تعميم مى دهيد، و كسانى را كه اين نظريه را نپذيرند زنديق و كافر مى شماريد؟

نقض برهان اهل سنت:

اهل سنت اجماع دارند يا تظاهر به اجماع مى كنند كه: رسول خدا حق است، قرآن حق است و آنچه پيامبر ((صلى الله عليه وآله وسلم)) آورده حق است و تمام اين حقايق به وسيله صحابه به ما رسيده است. پس صحابه گواهان اين حقايق و مسائل هستند و كسى كه از يكى از صحابه ـ هر كه باشد ـ عيبجويى كرده و بدگويى كند، مى خواهد گواهان ما را از ما بگيرد تا در نتيجه كتاب و سنت را باطل كند و اينگونه افراد زنديق و كافرند.(56)

بنابر اين هركس بر صحابه عيبى بگيرد و بد گويى كند، با او چيزى نخوريد و نياشاميد و بر جنازه اش نماز نخوانيد.(57)

مرورى گذرا:

اولاً ـ اشتباه مطالب:

اين سخن كه پيامبر ((صلى الله عليه وآله وسلم))، قرآن و آنچه را پيامبر آورده حق است، سخنى است بسيار متين و محكم و در آن هيچگونه اختلافى نيست و اين خود عامل مشتركى ميان همه مسلمانان اعم از شيعه و سنى است. و تمام آنان در گرايش به اين دين و بر دوش كشيدن هويت و حقيقت جاويد آن مساوى و يكسانند. دين هم از دو ركن تشكيل يافته است:

1ـ شخص پيامبر (گفتار، كردار و تأييد آن حضرت)

2ـ كتاب خدا قرآن.

اين مطلب مورد اتفاق و اجماع تمام مسلمانان است. اختلاف تنها در فهم مقصود شرعى دين است، پس نبايد ميان دين و آنچه ما از دين مى فهميم اشتباه شود. دين همان هسته مركزى ثابت است و ديدگاههاى ما نقاط متغير و متحركى هستند كه به دور آن مى گردند. پس دين چيزى و درك ما از دين چيز ديگرى است. و اين درك و برداشتها نسبت به افراد و گروهها و ميزان دانش و بينش و توانايى و دور بودن از هواهاى نفسانى مختلف است. و اگر تحميل يك درك و فهم خاص بر نص شرعى سودمند بود، خداى تعالى خود آن را بر مردم تحميل مى كرد و ديگر نيازى به اجماع نبود و داعى بر فهم نصوص شرعى وجود نداشت. پس هرگاه نص و عبارت معينى را ما به گونه اى بفهميم و ديگرى همان را به گونه اى ديگر بفهمد، سپس هركدام ادعا كنيم كه درك و برداشت ما درست و منظور شرع همين بوده است در اين صورت بر آنان لازم است كه آن مطلب را دو يا سه بار مورد بررسى و دقت قرار دهند تا به نقطه مشتركى برسند. زيرا عبارت و نص شرعى واحد، مقصود شرعى واحدى دارد كه همان مقصود الهى است. چون اگر غير اين را بگوييم اساس شرع را بر اختلاف و جدايى قرار داده ايم و هر گروهى به دنبال مقاصد خويش مى رود، با آنكه صلاح امت در اتحاد است نه در تفرقه و جدايى. و اگر همه داراى اخلاص بوده و در جهت رضاى حق تعالى حركت كنيم، بايد بدانيم كه مصلحت تمامى ما تنها در اين است كه مقصود الهى برتر را درك نموده و بر طبق آن عمل نماييم. پس جايز نيست كه فهم و برداشتهاى خو را با دين آغشته نموده و با مقاصد گوناگون، خوب باشد يابد، مخلوط كنيم و بگوييم اين برداشتهاى ما از دين عيناً همان دين است و آنگاه براى كسانى كه با درك و فهم ما مخالفت كنند، كيفر قرار دهيم. و يا از دايره پيروى از دين پا را فراتر گذاشته و به تشريع دست زنيم، با آنكه تشريع مخصوص خداى تعالى است و حكم به نخوردن و نياشاميدن و نماز نخواندن بر جنازه كسى كه با

ما مخالف است و زنديق شمردن حكمى است كه دين او را اثبات نكرده و اين كيفرى است بدون نص و دليل شرعى و اين خود از اساس و بنياد باطل است و هيچ ارزشى ندارد.

ثانياً ـ سخنانى به ياد ماندنى:

1ـ اسلام واژه اى است كه بر معناى مخصوصى دلالت مى كند و آن عبارت است از ايمان به پيامبر ((صلى الله عليه وآله وسلم)) (گفتار، كردار و تأييد او) و قرآن كريم، در بعد نظرى و عملى، و آن مجموعه قوانين حقوقى كاملى است كه خداى تعالى بر پيامبرش وحى فرموده و پيامبر آن را براى مردم بيان كرده است. و آن است دين الهى كه خدا خواسته است كه دين او باشد و دين بندگان مطيع و فرمانبردارش و اين دين الهى معنايى قائم به خود و مستقل از هرچيز ديگرى است.

2ـ صحابه بزرگوار از اين دين پيروى كردند و پيامبرش را در دو مرحله دعوت و دولت تصديق و يارى كردند، پس صحابه فقط پيروان دين اسلام مى باشند، نه آنكه دين و يا جزيى از دين هستند.

3ـ مسلمانان تماماً عبارتند از كسانى كه از اسلام پيروى كرده و به آن ايمان آورده اند، ولكن اينان اسلام نيستند، بلكه پيروان اسلام هستند.

و روشن است كه ميان دين و دين داران و بين قانون و مردم و ميان قاضى و شكايت كنندگان تفاوت زيادى وجود دارد.

ثالثاً ـ پشتيبانى و پنهان كارى:

چنانكه قبلاً اشاره كرديم، مصلحت اسلام و مسلمين تنها با درك صحيح هدف شرع مقدس، يعنى آنچه خداى تعالى اراده فرموده، محقق مى شود. و رسيدن به اين هدف و مقصود شرعى نياز به تخصص و صفات و ملكات ويژه اى دارد. و مسلم است كه آگاه شدن از آن حقيقت، مقصود همه مسلمانان است. لكن گروهى از مردم با اين باور كه اجتهاد حق آنان است خود را در مقامى قرار دادند كه حق آنان نبوده، سپس كوشش كردند كه خواسته يا ناخواسته اجتهاد خود را بر تمام ملت تحميل كنند و راه بحث و كاوش از حقيقت شرعى را ببندند. اينان اعلام كردند كه رأى و نظرشان، عين دين است و هركس با ايشان معارضه كند زنديق است. و اين ديگر حق آنان نيست. زيرا آنان چيزى هستند و دين چيز ديگرى است و مخالفت با ايشان در اجتهاد و نظر، مخالفت با دين نيست. چون اگر غير از اين باشد ترجيح بدون مرجح است، و در حقيقت اين كار، زير پوشش دين، طرفدارى از يك انديشه عليه انديشه ديگرى است ـ تز مذهب عليه مذهب است ـ .

بنابر اين اختلاف ديدگاه شما با من در فهم نصوص و متون شرعى موجب كفر و زندقه شما نمى گردد و از من يك مرجع پاك و مصون از اشتباه نمى سازد. زيرا اين ادعايى است بدون دليل، و خدمتى است به آنان كه خير اين امت را نخواسته و عامل تفرقه و فساد بوده اند، و بادامهاى گسترده سياسى خويش و كمك ساده انديشان از علماى بى تقوى باين تفرقه و جدائى دامن زده اند تا آنجا كه يكى را زنديق و ديگرى را رافضى و سومى را جعفرى و آن را مالكى و اين را حنبلى و.... مى ناميدند، و ذوق سليم اين الفاظ و عبارات تفرقه انگيز را نمى پذيرد و فطرت پاك از آن تنفر دارد. و حتى كفار اهل كتاب از اينگونه امور روى گردانند، تا چه رسد به مسلمانان. در نهايت بايد بگويم اين سخنان نشانه تنگ نظرى و ضيق صدر است و با روح برادرى اسلامى و بينش و سيع و فراگير اسلام تناقض دارد. و خدا مى داند كه اين سخنان تا چه حد مايه تعصّبهاى ناروا و تهمتهاى بى جا مى گردد.

ذهبى در رساله اى كه درباره افراد ثقه نوشته، مى گويد: ابو عمر بن عبدالبرّ گفته است كه از محمد بن وضاح روايت شده كه او گفت: از يحيى بن معين ـ كسى كه سخنش در جرح و تعديل افراد حجت و دليلى قاطع است ـ در مورد شافعى پرسيدم گفت: مورد اعتماد نيست اما ابوحاتم و نسائى، جعفر بن محمد الصادق را مورد اعتماد دانسته اند، ولى بخارى به روايات آن حضرت استدلال نكرده است.(58)

شما ملاحظه مى فرماييد كه يحيى بن معين، آن دانشمند برجسته و مشهور، گمان مى كند كه شافعى ثقه نيست. همچنين بخارى به روايات امام صادق عمل نكرده و آنها را حجت ندانسته است، ولى به روايات كسانى كه به مراتب كمتر از آن حضرت هستند عمل كرده است با آنكه امام صادق، صاحب مذهب اهل بيت است و استاد پيشوايان مذاهب اربعه اهل سنت، و عالم برجسته اى است كه غبارى بر چهره نورانيش ننشسته و چهار هزار فقيه و محدث را تربيت كرده و بالاتر از همه آنكه او ششمين امام از اهل بيت بزرگوار است. او جعفر بن محمد بن زين العابدين بن حسين بن على بن ابى طالب است. و با اين حال بخارى به سخن وى اعتماد نكرده و از نقل روايات اهل بيت خوددارى كرده است; با آنكه ايشان از صحابه اند، و طبق نظر اهل سنت صحابه همگى عادل اند.